تحديات الفكر القومي العربي بين الواقع الراهن والخطاب والاستجابات الحضارية ( القسم الرابع )

شبكة ذي قار
ا.د. عبد الكاظم العبودي / الأمين العام لحركة اليسار التقدمي في العراق


محاضرة ألقيت في ندوة الفكر القومي التي نظمها مركز ذرا للدراسات والأبحاث يوم 2 تموز / جويليه 2017 بإحدى قاعات جامعة السوربون بباريس

القسم الرابع
نحو تحديد مفهوم دقيق للمواطنة

قامت الدول العربية قبل الإسلام على أساس قبلي وبارتباط القوم على أساس التعصب القبلي ورابطة الدم والمصاهرة بينهم، وهكذا كانت دولة سبأ يحكمها مجلس قبائل وكذلك دول المناذرة والغساسنة .

وما عدا فترة دولة الرسول وفترة الخلافة الراشدية فان الدولة الاموية يفترض أن تقوم على أساس العقيدة الإسلامية بدلا من الرابطة القبلية ألا أن مبدأ التوريث الذي تمسك به الأمويون حصر الخلافة ببني أمية في الشام وبعدهم بني العباس في العراق .

وعندما أصبح نظام الحكم في الدولة الإسلامية ملكيا مطلقا حل الاستبداد محل الشورى وأصبح التمييز بين أفراد الرعية تحكمه فوارق كثيرة منها على أساس قومي أو ديني أو جغرافي؛ فالدولة الاموية اتخذت التمييز بين رعاياها طابعا عروبيا أكثر منه إسلاميا فاقتصرت حقوق الرعية على الصعيد السياسي على مبدأ قوة وحضور القبائل العربية ومدى قربها وحظوتها وتحالفها مع بيت الخلافة.

واختلفت الأمور نسبيا مع الدولة العباسية حيث تقاسم النفوذ في السلطة السياسية العرب ثم الفرس والأتراك كهويات وقوميات صغرى تتنازع وتتحالف حسب الظروف والمصالح.

يتطور فهم مفهوم المواطنة من إدراك مفهوم الدولة التي ترتبط بدورها تاريخيا بمقومات خاصة وظروف تكوين والانتماء لساكنتها في مستقر جغرافي معين وتجمعها ارتباطات اجتماعية سواء كان عرقية أو اثنيه أو انتماء طوعي إلى جماعة بشرية بحكم المصالح المتبادلة والاستقرار معها لتكوين مجموعة تاريخية من الناس تتمتع بالخضوع والانضباط إلى منظومة قانونية تحكمها وتنظم علاقاتها والمحافظة عليها ضمن إطار الدولة .

كما ينبغي التمييز أيضا بين مفهوم الأمة والقومية؛ فالأخيرة لا تتمتع بالضرورة بتنظيم سياسي مستقل لها، بينما الأمة ـ الدولة هي التي تفرض الإطار المؤسساتي بين مواطنيها وتمنحهم حق الجنسية بقانون ودستور ضمن نطاقها الجغرافي والإقليمي المحدد لها، والعمل على كل ما من شأنه المحافظة على وحدة وتماسك الوحدات السياسية التي تحول تلك القومية ومواطنيها إلى أمة وشعب متجانس التطلعات والآمال.

وفي معظم الموسوعات والقواميس العربية خلا الخطاب الإسلامي التاريخي من لفظة ومصطلح المواطنة والمواطنين، التي تقابلها الرعية وهي عامة الناس التي تخضع لحاكم وسلطة ما وقد عبرت عن حالة القبول للسلطة اخذ البيعة للحاكم أو الخليفة وغالبا ما يختزل شخص ما هذه البيعة بحكم منزلته القبلية أو الاجتماعية نيابة عن بقية السكان من العامة.

يشير لويس برنار إلى بعض الإشكاليات المرتبطة بمفهوم المواطنة في اللغات العربية والفارسية والتركية وعموم مفردات الخطاب والفكر الإسلامي عموما، وبعدم وجود لمصطلح المواطن citizen.

و تعرف بعض الموسوعات العربية اصطلاح المواطنة بأنه يشير إلى أمة أو وطن وإنها تبعا لذلك تسبغ على الساكنة في ذلك الوطن صفة المواطن وتفرض عليه واجبات كما تمنحه حقوقا. أما لفظة الأمة والقوم والقبيلة فقد وردت اصطلاحيا في القرآن الكريم في كثير من المواضع.

رغم تطور وظهور الدولة القومية أو الوطنية اعتاد المسلمون على اعتبار صفة الرعية في ديارهم كل من يدين بالإسلام دينا، بغض النظر عن العرق واللون والجنس ، ويشمل ذلك أيضا غير المسلمين من "أهل الذمة" طالما أنهم يدفعون الجزية ويقبلون حماية المسلمين لهم .

ويرى البعض من مؤرخي الدولة العربية والإسلامية في مختلف عصورها بأن الأقليات غير المسلمة في الدول الإسلامية عاشت بأمان في كنف المجتمعات والدول الإسلامية، ويسجل بعض المؤرخين إن مبدأ البر بأهل الذمة قد اتخذ في الواقع التاريخي صورا أدنى من مبدأ المساواة الكاملة مع بقية أفراد الرعية ، لكن هذا الحكم ليس ثابتا وشاملا؛ وإنما كان في حالات لم تلزم الحكام المسلمين بذلك، خاصة عندما توفرت الفرص لغير المسلمين في العمل والاقتراب من دواليب الحكم في الفترات الذهبية في بغداد والأندلس وغيرها من الأمصار والولايات الإسلامية.

وفي فترات ذهبية من تاريخ الدولة العربية الإسلامية في الأندلس حصلت حالات من المساواة وتسنم الوظائف أفرادا وأسر من غير المسلمين، ولم تخل بيوت الخلفاء والأمراء المسلمين من أطباء ومستشارين ومترجمين وفنانين كانوا من أهل الذمة، وخاصة من أهل الكتاب، حيث تسنموا مناصب عليا في دواوين الدولة الإسلامية، وحفظت لأهل الذمة حقوقهم رغم تمسك غالبية المسلمين بأبدية الصبغة التاريخية لعقد الذمة، وبعدم جواز ولاية غير المسلمين المناصب العليا في الدولة الإسلامية.

واستمر هذا الأمر حتى النصف الثاني من القرن التاسع عشر حيث تغير مفهوم وتداول لفظة المواطن والمواطنة المرادفة للمقابل الأوربي citizenship بعد أن توطدت صلة بعض الإصلاحيين العرب بالمنظومة الفكرية الأوربية، حمل تباشيرها عدد من الرحالة والدارسين الذين عادوا من ديار الغرب، ومنهم رفاعة الطهطاوي وفارس الشدياق في النصف الأول من القرن التاسع عشر.

ثم تمثلتها إصلاحات قام بها محمد علي باشا في مصر. أما في بقية البلدان العربية فقد وصلتها بعض من إصلاحات سياسية وإدارية وعسكرية شملت أطرافا من رعايا الدولة العثمانية في العراق وبلاد الشام وغيرها من البلدان.

كانت ترد لفظة الرعايا غالبا في الحالات التي كانت تنظم بها أمور الدولة وعلاقتها مع الأهالي أو الرعية وردت في مراسيم وقوانين وتعليمات إلى الولاة العثمانيين ووكلائهم في حكم البلاد في الولايات العثمانية.

في تعريف للفيلسوف الفرنسي ارنست رينان ورد في محاضرته في جامعة السوربون في عام 1882 : ( لا ليست الأرض هي التي تصنع أكثر من العرق امة من الأمم. فالأرض تقدم المادة وحقل الصراع والعمل، أما الإنسان فيقدم الروح . الإنسان هو الأساس كله في تكوين هذا الشيء المقدس الذي نطلق عليه الشعب، والشئ المادي مهما بلغ شأنه لا يكفي لذلك. الأمة مبدأ روحي تحصل من تعقيدات التاريخ العميقة، الأمة عائلة روحية لا مجموعة محددة بترسيمة الأرض فقط ).

منذ أواسط القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين استمر العمل النهضوي في البلدان العربية، تحمله رجال عرب من المسلمين وغير المسلمين، تكاملت أدوارهم الفكرية فإضافة إلى محمد عبده والكواكبي فان هناك بطرس البستاني وإبراهيم اليازجي وأديب اسحق وعبد الحميد الزهراوي ورجالات المنتدى العربي وعزيز علي المصري ورجال جمعية العهد وجمعية العربية الفتاة ورجال المؤتمر العربي في باريس 1913 وخليل سعادة وجبران خليل جبران وشعراء وأدباء عراقيون كمعروف كالرصافي وجميل صدقي الزهاوي وشهداء 6 أيار / مايو 1916 الذين أعدمهم جمال باشا ورجال المؤتمر السوري في فلسطين في 7 مارس/ آذار 1920 وعبد الرحمن الشهبندر وغيرهم.

ظل الجدل محتدما حول مفهوم المواطن وحرية الفرد والتزامات المجموع تجاه الفرد وما هي حدود الديمقراطية والقومية والتوفيقية بين كل هذه المفاهيم نظريا وممارسة.

وإذا كان المصلح عبد الرحمن الكواكبي، بنظر المفكر محمد عابد الجابري، هو الأب للفكر الثوري العربي، ودوره لم يكن قوميا فحسب ؛ بل كان أيضا إصلاحيا ففي جريدتيه " الشهباء" و " الاعتدال"، وفي مؤلفيه " طبائع الاستبداد" و " أم القرى" هاجم الكواكبي مبكرا الاستبداد والسلطة المطلقة، ودعا لأمة ذات " جامعة سياسية اختيارية لكل فرد حق إشهار رأيه فيها"، وطالب الكواكبي بنشر العلوم، واعتبر ذلك مسؤولية وطنية، وكشف الطائفيين " ذوي الوجاهة الدينية" وحارب الطائفية والتعصب الديني، مسيحيا كان أم محمديا ، ودعا إلى المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، بغض النظر عن معتقداتهم الدينية والفكرية، طالما أن هناك ولاء للوطن الذي هو "من أعظم أسباب انتظام العالم، وهو الواسطة الوحيدة لعمار البلاد ونجاحها، وحفظ شرفها وحقوقها" ،.

وإذا كان الكواكبي رغم دعوته الإسلامية بدا كمصلح ؛ فقد كان رائدا في الدعوة للحد من وسائل الاستغلال بين الناس حينما دعا إلى تحديد الملكية الزراعية وتأميم المرافق العامة ودعوته إلى " مزج دعوة الإحياء القومي الثقافي بالنضال السياسي المباشر" ، وانه " ... انتمى بالنتيجة ... إلى طبقة المناضلين القوميين الثائرين" ، وبحق فقد شكل فكر الكواكبي أساسا للفكر القومي والإصلاحي الاشتراكي عند أنطوان سعادة وميشيل عفلق وجمال عبد الناصر.

وعلى الجانب الآخر فقد دعا محمد عبده إلى تعليم الشعب وتطويره، ليكون قادرا على حكم نفسه. وحسب محمد جابر الأنصاري يكون الشيخ محمد عبده " أبرز صوت في الفكر العربي الحديث كان ينادي بدور [ المستبد العادل ] ... وقد ارتبطت بفكرة الإيمان عنده بدور وجود "المستبد العادل" لدى الشيخ محمد عبده نظرا قلة ثقته بدور الجماهير ، حيث رأى محمد عبده : ( أن الغوغاء هم عون لغاشم وهم يد الظالم ) ، في حين كان الكواكبي يطرح ( مفهوم الاشتراكية الجماعية المنظمة في البيئة العربية ) .

كما عرف عن انشغال الشيخ محمد عبده في المهاترات الدينية وإبراز أوجه الخلاف بين المسيحية والمحمدية، كان الكواكبي يدعو إلى استئصال نفوذ رجال الدين في ميدان السياسة والاجتماع والى الفصل بين السلطتين الروحية والزمنية.

في الأدبيات الماركسية التقليدية تتراجع لفظة المواطنة أمام ضرورة وحدة الطبقات، وخاصة وحدة الطبقة العاملة وحلفائها من فئات العمال والفلاحين الفقراء المعدمين. من هنا نظر الماركسيون إلى ظهور لفظة "المواطنة" كمفهوم ليبرالي كان مرتبطا،حسب فهمهم لها، بربطها إلى حد ما مع نشوء الدولة القومية، واقتصر تداولها على تأكيد الحقوق المدنية والسياسية؛ دون الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فإنها والحالة هذه كما يرى الماركسيون: مفردة تعني بحقوق الطبقات التي تملك أكثر مما تعني حماية مصالح الذين لا يملكون من وسائل الإنتاج أو الأرض ، ناهيكم عن تعارض مفهوم المواطنة مع الاتجاه العام للماركسية في الانحياز بعيدا نحو الأممية وتجاوز الوطنية والقومية في سبيل الوصول إلى المجتمع الشيوعي اللا طبقي .

وانطلاقا من مقولات الخطاب اليساري والطبقي في قضية مفهوم المواطنة يجري التأكيد أساسا على نفي وعدم توفر شرط المساواة التي تعد واحدة من أهم الخصائص الجوهرية للرأسمالية وشروط نمط الإنتاج الرأسمالي؛ وحسب الفهم الماركسي والشيوعي، يؤدي تمركز رأس المال إلى عدم المساواة في ملكية وسائل الإنتاج ، ذلك يؤدي حتما إلى عدم المساواة في كل مجال، ضمن التنافس الاقتصادي والى تباين مستويات توزيع الدخل، ويحد من الحرية الاجتماعية التي تحددها المكانة الاجتماعية للفرد وغناه وموقعه الاقتصادي داخل طبقته.

وهكذا فالمواطنة المرتكزة على المساواة الحقة لا تتحقق وفق رؤية الفكر الماركسي إلا في المجتمع الاشتراكي، وبزوال الطبقات، وعندما تتلاشى الفوارق في الملكية وفي توزيع الثروات.

أن ظهور التيارات الليبرالية في ظل الدولة العربية الملكية وبعدها الجمهورية اصطدمت بأكثر من حاجز في ظل تصادم التيارات القومية والشيوعية وظهور حركة الإخوان، مما قاد إلى سبيل انتهاج الانقلابات العسكرية التي حملت بياناتها الأولى الدعوة إلى الجماهير والثورة، ودعت في خطابها التحريضي إلى التقريب بين الطبقات، والدعوة إلى إزالة الفوارق الطبقية والمادية. وحاولت مجموعات من الضباط بعد انقلابات عسكرية ساندتها جماهير معدمة في 23 تموز / يوليو 1953 بمصر و 14 تموز/ يوليو في العراق إلى السيطرة على الحكم والقيام ببعض التغيرات، منها تحديد الملكيات الزراعية، وإصدار تشريعات وقوانين الإصلاح الزراعي وتأميم بعض المرافق الحكومية العامة، وبناء منظومات القطاع العام .هذه الخطوات خلقت مناخا ثوريا وحماسا لدى الطبقات الاجتماعية الدنيا وحراك بعض المثقفين وشغيلة المدن والفلاحين وصغار رتب الجنود.

في ذات الوقت دفعت عددا من الشخصيات والقوى الاجتماعية المحافظة والمرتبطة مصالحها بالإقطاع، وبعض النخب الحاكمة البائدة ، ومنها مجموعات ادعت تبنيها الليبرالية إلى معاداة مثل تلك الخطوات الحكومية الجديدة، فسعت إلى إجهاضها عن طريق بيروقراطية الإدارة وتأليب القوى الرجعية عليها، واستغلت تلك القوى في جوانب من حملتها تلك تحالفات مع رجال الدين ومرجعيات دينية ونادت بتحريم التأميمات، وتكفير داعميها، واعتبار كل ما استرجعته الدولة من أراضي ومصانع وامتيازات من قوى الإقطاع وأصحاب رؤوس الأموال والمصانع بمثابة اغتصاب غير شرعي لأراضي وأموال الغير. ذلك الأمر دفع إلى بلوغ الصراع الاجتماعي والطبقي مداه، والى درجات كبيرة من التوتر الاجتماعي والسياسي انتقل إلى الشارع ، ودفع من جديد إلى تنظيم انقلابات عسكرية، متتالية كان الضباط المغامرون يقدمون عليها، بدعم وتحريض ومباركة بعض الشخصيات والقوى السياسية المتصارعة خلف الكواليس من أجل الوثوب إلى السلطة .

وإذا كانت التجربة اللبنانية قد حافظت على شكل من أشكال النظام الليبرالي الموروث ضمن التركة الفرنسية التي تركها الانتداب الفرنسي وبتقسيم السلطة إلى كانتونات ثلاث ذات بعد طائفي، استمرت إلى منتصف السبعينيات من القرن الماضي فإنها قد شابها الكثير من حالات تكريس الحكم الطائفي وأرست التجربة اللبنانية المحاصصة وتوزيع السلطة بين البيوتات الإقطاعية والطائفية اللبنانية، وخاصة الغنية منها، ولم تظهر مساواة المواطنة، لا في الحقوق ولا في الواجبات، مما مهدت للحرب الأهلية وانقسام لبنان طائفيا إلى يومنا هذا.

وبعد التسعينيات كان سقوط النموذج السوفيتي مدويا ، تبعته حالات التدخل والغزو والاحتلال العديد من الأقطار بعد غزو العراق واحتلاله ،وبسبب فشل العديد من التجارب والنظم الاشتراكية في العالم من بلدان أوربا الشرقية ، وانتهاء حقبة نفوذ سلطات بعض الأحزاب القومية الحاكمة في العراق وسوريا سيكون كل ذلك دافعا إلى إعادة النظر في كثير من المقولات السابقة والخطاب القومي بكل مضامينه الاجتماعية والسياسية السابقة، والتوجه نحو رؤية جديدة قائمة على مبدأ قبول التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة والحرص على توافر الفرص لظهور مجتمعات مدنية تتوفر فيها عوامل وشروط وقوانين ودساتير تكفل حماية المواطن وحقوق الإنسان وحرياته، والمشاركة في الاستفادة من الدخل القومي للبلاد في تعويضات توفير السكن والضمان الصحي والتعليم وحق التقاعد وحماية الطفولة والشيخوخة وحالات العجز وحتى تعويضات البطالة .

وهذا يتم عبر توفير فرص المساواة في الحقوق والواجبات دون أي تفريق بين أتباع كل الديانات في البلاد واعتماد مقاييس العصر في احترام المواطنة بمعيار الكفاءة والقدرة على انجاز كل مواطن لدوره واحتلال مكانته في تقسيم العمل الاجتماعي وتوفير ظروف العمل السياسي والديمقراطية والعمل والاستثمار الاقتصادي وفق اطر قوانين البلاد التي تكفل التنمية المستدامة وحماية حقوق الأجيال في ثروات البلاد وتنميتها.

ــ يتبع الحلقة الخامسة والسادسة.
ــ للدراسة والبحث مصادر ومراجع والحالات وهوامش.

******



الاربعاء ٢٨ جمادي الاولى ١٤٣٩ هـ   ۞۞۞  الموافق  ١٤ / شبــاط / ٢٠١٨ م


اكثر المواضع مشاهدة

باريس ـ خاص - إنطـــلاقة مجلــــة ( كــل العـــرب ) مـــن بــاريــــس
تصريح صحفي صادر عن حزب البعث العربي الاشتراكي الاردني - حــول قـــرار الكنيســـت الصهيـــونـــــي
تلفزيون العراق - فيديو / الشعــــب يـــريـــد اسقــــــاط النـــــــــظام
صلاح المختار - مبــــارك نصــــر العـــــروبــــة فــــي العــــــراق
القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي - تحية إلى ثورة تموز في يوبيلها الذهبي .. تحية إلى انتفاضة شعب العراق الشاملة .. تحية إلى مقاومته الوطنية بكل أطيافها .. لا حل وطنياً للعراق إلا بتحريره وإسقاط العملية السياسية
بيان صادر من القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي - يفنـــد جملـــة مــــن الافتــــــراءات والأكــــاذيـــــب
قيادة قطر العراق لحزب البعث العربي الاشتراكي - تحية لثورة ١٧ تموز العظيمة ولقادتها في ذكراها الخمسين
القيادة العامة للقوات المسلحة - تنعـى اللــواء الــركــن حسيـن حسـن عـــداي
الرفيق المناضل امين سر قيادة فرع ابو بكر الصديق - تهنئة بمناسبة الذكرى (٦٦) لميلاد حزبنا القائد حزب البعث العربي الاشتراكي
مكتب الثقافة والاعلام القومي - بــــوستـــرات عـــــن ثـــــــورة تمـــــــــوز المجيده
مازن الشيخ - الفريق طاهر جليل حبوش التكريتي المفترى عليه - شهادة في حق مجاهد ضحى بابنته في سبيل الوطن
مكتب الثقافة والاعلام القومي - فلم بعنوان / ثورة ١٧ تموز استجابة للتحديات القومية وتلبية طموحات التنمية الوطنية - تنفيذ كادر تلفزيون العراق
ماهر التويتي - رمز شيطاني في علم إيران
أنصار المقاومة - يحيّون انتفاضة شعبنا البطل ضد الاحتلالين الامريكوصهيوني والصفوي الفارسي وحكومتهم الفاسدة ببغداد المحتلة
الرابطة الوطنية لأبناء وعوائل الشهداء الأبرار - الوجبة العاشرة من شهداء أبناء عشائر البصرة ( مدينة البصرة )
أحدث المواضيع المنشورة